تذبذب أسواق الخليج- أبوظبي يتراجع وسط مخاوف التدفقات المالية

شهدت أسواق المال الخليجية أداءً متبايناً خلال تعاملات يوم أمس، حيث ارتفعت معظم البورصات بينما تراجع مؤشر أبوظبي بعد بلوغه مستويات قياسية في الجلسة السابقة. وأشار وائل مكارم، كبير استراتيجيي السوق لدى إكسنس، إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت تفاوتاً يعكس التجاذب بين الضبابية التي تحيط بتطورات سوق النفط والنمو الاقتصادي العالمي، وبين العوامل الإيجابية المحلية الراسخة.
وعانت الأسهم العالمية من انخفاض يوم الجمعة، وذلك عقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية متضاربة ومخاوف بشأن استدامة النمو. وتركز اهتمام الأسواق الآسيوية على التوقعات المتعلقة بالجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبرامج شراء الأصول.
وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 1 في المائة ليبلغ 7808 نقاط، متأثراً بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة، بنسبة 2.5 في المائة، وتراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم "ألفا ظبي" القابضة بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المائة، وذلك في أعقاب استحواذها على حصة إضافية قدرها 31.5 في المائة في شركة "بيور هيلث" المتخصصة في التجهيزات الطبية.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقرير له صدر أمس أنه يلاحظ تزايد المخاطر المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد - 19، وتشمل هذه المخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما لفت المصرف إلى مخاطر الاحتيال المرتبطة بالجائحة، مثل قيام شركات أو أفراد بتقديم طلبات غير صحيحة للحصول على إجراءات الدعم التحفيزي الحكومية. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2906 نقاط، مدعوماً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.7 في المائة، وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.2 في المائة.
كما سجل المؤشر القطري ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11224 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين بنسبة مماثلة بلغت 0.4 في المائة ليصل إلى 1687 نقطة. وصعد مؤشر مسقط بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3942 نقطة. وظل مؤشر الكويت مستقراً عند مستوى 7509 نقاط.
على صعيد آخر، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 10890 نقطة، مستمراً في خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان له عن تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقده يوم الخميس.